kamagra-100

Share

اعلان حرية الإعلام 3 مايو 2011

May 11, 2011 by admin   ·   1 تعليق

الإئتلاف الوطني لحرية الإعلام

www.ncmf.info

إعلان حرية الإعلام

يشارك الإعلاميون المصريون نظراءهم على امتداد المعمورة فى الإحتفال باليوم العالمى لحرية الصحافة ، ففى مثل هذا اليوم ” الثالث من مايو ” قبل عشرين سنة ، صدر ” إعلان ويندهوك ” الذى انطلق من قارتنا السمراء للتأكيد على الدور المحورى للصحافة الحرة والمستقلة فى تنمية الديمقراطية وصيانتها ، فضلا عن التنمية الإقتصادية لكل بلدان العالم . وبعدها بسنتين اختارته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوما عالميا لحرية الصحافة .

والمؤكد أن احتفالنا بهذا اليوم فى أجواء ثورة الخامس والعشرين من يناير  يعطيه مذاقا خاصا ، فبقدر ماكانت هذه الثورة ، وماتزال ، تجسيدا لإرادة الشعب فى اسقاط نظام الإستبداد ورموز الفساد وحكم الطوارىء ، بقدر ماكانت ثمرة عبقرية للدور المثابر الذى لعبه إعلاميون وصحفيون وكتاب أحرار ، وللوعى الخلاّق بأدوات الإعلام الجديد والتواصل الإجتماعى من جانب شباب الثورة .

لقد انكشف النظام الإعلامى القائم على احتكار  اجهزة الدولة وهيمنة الحكومة وحزبها الحاكم للعيان ، وعجزت كل الإجراءات الإستثنائية التى شملت إرهاب الإعلاميين ، ووقف خدمة الإنترنت ، وقطع الإتصالات عبر التليفون المحمول ، عن حجب الحقيقة أو إعادة التاريخ الى الوراء. وفى اللحظة التى تهاوي فيها النظام الإعلامي، سارعت قوى الثورة الى تصعيد حملتها من أجل تطهير أجهزة الإعلام الرسمية والصحف الحكومية من رموز الفساد، وقامت السلطة الإنتقالية باستبدال وجوه قديمة بوجوه جديدة، بينما نجحت وجوه أخرى فى تغيير ملامحها ومساراتها لمواكبة المشهد الثورى.

وهنا, فإننا نؤكد إن تطهير الإعلام القديم من بعض الرموز، وربما من بعض السياسات, لا يكفى للإنتقال الى نظام إعلامى مستقل يضمن حق المواطنين فى الإتصال والمعرفة والمعلومات والتعبير الحر عن الرأى, وبالمثل, فأن بضعة قرارات أو إجراءات ظرفية لن تجعل من إعلام مصر حارسا وحافزا على تحقيق الديمقراطية، والتنمية الشاملة لمؤسسات الدولة والمجتمع.

وإذا كان من الطبيعى، فى ظل أجواء الثورة وتوجهاتها الديمقراطية ، أن يسهم كل مصرى مهموم بشئون وطنه  بإيجابية فى تقرير صورة الإعلام الذى يريده، فمن المؤكد أن الإعلاميين، بمختلف انتماءاتهم الفكرية والمؤسسية، يتحملون مسئولية خاصة فى كشف أوجه الإنحراف والخلل التى أعجزتهم عن القيام برسالتهم على الوجه الذى يرتضونه لعقود طويلة، وأن يبادروا بطرح أفكارهم ورؤاهم، سواء فيما يتعلق بترتيب البيت الإعلامى من الداخل، أو فيما يتصل بتحصين هذا البيت ضد كل تدخل يضر بقدرته على تلبية حق الجميع فى إعلام حر ومسئول .

وفى هذا السياق ، حث فريق من منظمات المجتمع المدنى والناشطين من الإعلاميين خطاهم لتأسيس إئتلاف وطنى ينسق جهودهم للعمل من أجل حرية الإعلام، ووجد الإئتلاف من واجبه أن يدشن مسيرته العملية بإعلان رؤيته المبدئية من قضايا حرية الإعلام المصرى، وما يرتبط بها من مواقف ومهام، الأمر الذى اقتضى ـ ابتداء ـ التأكيد على المبادىء والمنطلقات التالية :

أولا : تحرير الإعلام المصرى من كافة أشكال السيطرة والرقابة الأمنية والحكومية، واستبعاد مختلف مصادر الهيمنة والإحتواء السياسى والإقتصادى للإعلام هو ضرورة مجتمعية ومطلب شعبى لتعزيز التحول الديمقراطى لمؤسسات الدولة والمجتمع.

ثانيا : تحصين الحق فى حرية التعبير ، وما يتفرع عنه من حريات ، كحرية الرأى والفكر والإعلام والصحافة وتداول المعلومات ، وما يرتبط به من حقوق ، كالحق فى المعرفة والإتصال والإجتماع والتظاهر وتكوين الجمعيات والنقابات والروابط والإتحادات ، وذلك باعتبارها جميعا حقوقا انسانية مصونة لا يجوز تقييدها أو تعطيلها إلا لضرورة مشروعة ومحددة ومقبولة بمقاييس المجتمع الديمقراطى .

ثالثا : الإعتراف بحق الحصول على الأنباء والمعلومات وتداولها عبر كافة وسائل الإتصال والإعلام الخاصة والعامة دون تمييز ، وكذلك حرية الإطلاع على الوثائق القومية، وإقرار قانون ديمقراطى للمعلومات يلزم الوزارات والهيئات العامة بالنشر التلقائى لما يخصها منها، وتقديمها عند طلبها من المواطنين كافة دون عناء.

رابعا : الإقرار بحق كل الأشخاص الإعتبارية العامة والخاصة والأشخاص الطبيعيين فى تملك وانشاء وإصدار  مختلف وسائل الإعلام، وذلك وفقا لقواعد تنظيمية تضعها هيئة قومية مستقلة تحول دون قيام الملكيات الإحتكارية لوسائل الإعلام المختلفة، وتمنع استغلال هذه الوسائط فى التشهير وانتهاك الخصوصية والإعتداء على حقوق الجمهور، أو فى ترويج خطاب الكراهية والعنف والتمييز والحط من الكرامة الإنسانية، أو الإضرار بالمصالح التى يتفق عليها الإجماع الوطنى.

خامسا : التأكيد علي أن الوصول الى شبكة (الإنترنت)واستخدامها في الإتصال والنشر حقا من حقوق الإنسان، وهو ما يستدعي تحفيز المستخدمين علي المبادرة بوضع قواعد استخدام أخلاقية ومعيارية.

سادسا : ضرورة العمل على تخليص الإعلام المصرى من آفة الأداء الأحادى الذى يتجاهل حقائق التعدد والتنوع التى تمنح المجتمع المصرى أسباب قوته فى إطار وحدته الوطنية ، وكذلك التخلص من المركزية المفرطة المتمثلة فى احتكار العاصمة لمراكز البث الإذاعى والتليفزيونى ومختلف الإصدارات الصحفية ، وإزالة كل القيود والموانع الأمنية والإدارية التى حرمت اقاليم مصر المختلفة من حقها فى صنع إعلامها المعبر عنها.

سابعا : الدعوة الى مراجعة وتطوير الإطار التشريعى الحاكم لحرية الرأى و التعبير ، والإهتداء فى ذلك بما أقرته المحكمة الدستورية العليا والمواثيق الدولية من مبادىء سامية ، على أن تشمل هذه المراجعة المواد الدستورية ذات الصلة ، وأوضاع الملكية والإدارة القائمة فى المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة ، ومختلف المواد المقيدة لحرية الصحافة والإعلام فى القوانين العامة والخاصة ، وفى المقدمة منها تحصين الموظفين العموميين ومن فى حكمهم ضد النقد ، وتوقيع عقوبة الحبس فى جرائم النشر ، وتجريم إدلاء الموظفين بالتصريحات والبيانات ، علاوة على الإخلال بضمانات الممارسة المهنية ، والإسراف فى إصدار قرارات حظر النشر ، ومختلف أشكال الرقابة على المطبوعات الوطنية والأجنبية .

ثامنا : أهمية البدء فى إعداد وتنفيذ خطة مرحلية مدروسة لإعادة تأهيل مرافق الإعلام والصحافة المملوكة حاليا للدولة, للقيام بدورها كمؤسسات للنفع العام، وتحريرها من تدخل أجهزة السلطة التنفيذية والتنظيمات السياسية والحزبية وضغوط جماعات المصالح وسطوة المعلنين، بالإضافة الى تفعيل دور أجهزة الرقابة المالية والإدارية فى مواجهة أوجه الفساد والإنحراف القائمة فى هذه المرافق ، وتحديث نظم الإدارة والتشغيل والتدريب وربطها بالمعايير الدولية الخاصة بالشفافية والكفاءة والإنتاجية.

تاسعا : إلغاء وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة، والإستعاضة عنهما بمجلس مستقل للإعلام يشكل من كبار المهنيين والمختصين والشخصيات العامة ، ويكون من بين صلاحياته تلقى إخطارات إصدار الصحف والبث المرئى والمسموع ، وضمان التزامها بالأصول المهنية وبالمواثيق الأخلاقية التى يقرها الإعلاميون بأنفسهم.

عاشرا : إطلاق حرية الإعلاميين بمختلف تخصصاتهم فى إنشاء نقاباتهم المستقلة دون تدخل من جهات الملكية أوالإدارة ، وذلك لتمكينهم من الدفاع عن مصالحهم ورعاية شئونهم ، وإقرار حقوقهم فى لوائح أجور عادلة وضمانات اجتماعية تتناسب مع مايؤدونه من أعمال ، وما يتعرضون له من مخاطر .

.. ويؤكد الإئتلاف الوطنى لحرية الإعلام أن المرحلة الإنتقالية للثورة المصرية ، بما تشكله من تفاعل وزخم وطنى وديمقراطى عام ، وحرص من جانب كل الأطراف التى تتحمل مسئولية الوصول بالوطن الى بر الأمان ، مؤهلة لإستيعاب ما طرحناه من مبادىء ومنطلقات ، فضلا عن إنجاز العديد من المهام العاجلة والخطوات الملموسة على طريق تصحيح المسار الإعلامى ، وتهيئة التربة للإصلاح الديمقراطى الشامل والجذرى لمنظومة الإعلام التى تليق بشعب مصر وثورته المظفرة .

وفيما يلى نعرض لأهم هذه المهام والخطوات :

1 ـ الإنهاء الفورى لحالة الطوارئ،وذلك لمسئوليتها المباشرة عن ترسيخ سلطة الإستبداد وانتهاك الحريات العامة والخاصة، وفى القلب منها حرية التعبير والرأى والصحافة والإعلام .

2 ـ الدعوة لتتشكيل لجان شعبية للحوار الوطنى فى مختلف المحافظات لبلورة الإتجاهات والمبادئ المرغوبة فى الدستور الجديد ، والتمهيد لعمل الجمعية التأسيسية التى ستتولى صياغته.

3 ـ توفير الحماية القانونية لكافة وسائل النشر، واعتبار كل أشكال حظر التواصل وتبادل المعلومات, انتهاكا لحرية التعبير بالوسائل السلمية المشروعة.

4 ـ إعادة هيكلة وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكينها من القيام بالدور الرئيسى فى توفير المعلومات وبرامج تكنولوجيا المعلومات والتدريب على المستوى القومى، وإلزامها قانونا بالإمتناع عن قطع خدمات الإتصالات.

5 ـ  قصر دور الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات علي الجوانب الفنية الخاصة بالبث.

6 ـ أهمية التزام مختلف أجهزة الإعلام المملوكة للدولة بميثاق معلن بشأن حيادية التغطية الإعلامية للعمليات السياسية التنافسية، وإعطاء فرص متكافئة لمختلف القوى والتنظيمات السياسية والمستقلين فى عرض برامجهم على الجمهور العام .

7 – دعوة المؤسسات الإعلامية الي تبني انماط تنظيم ذاتي وإعلانها,علي ان تتضمن رؤيتها وعناصر مهمتها والأدلة التحريرية التي تتبناها.

8 ـ دعوة المؤسسات الإعلامية كافة الى التقيد بنشر ميزانياتها وحساباتها الختامية سنويا ، والإتفاق على نظام شفاف للتحقق من أرقام التوزيع والإنتشار ، والعمل على تقنين عقوبة مناسبة على المخالفين .

9 ـ دعوة المؤسسات الإعلامية المملوكة حاليا للدولة الى وضع حد أدنى وأقصى لإجمالى أجور العاملين بها ,والزام المؤسسات الإعلامية الخاصة بحد ادني للأجر العادل،وذلك لتحقيق العدالة والإستقرار داخل هذه المؤسسات.

10 ـ التأكيد على عدم جواز محاكمة المدنيين بمن فيهم الصحفيون والكتاب والإعلاميون والمدونون أمام المحاكم الإستثنائية والعسكرية ,وبخاصة في قضايا النشر، وكذلك التأكيد على ضمانات الدفاع فى التحقيقات التى تجرى مع الإعلاميين، ومن بينها حضور مدافع عنهم و ممثل لنقابتهم فى هذه التحقيقات.

11ـ تشجيع النقابات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى المعنية الى إنشاء وحدات رصد وتحليل لإنتهاكات حرية التعبير وحقوق المشاهدين والقراء والملكية الفكرية ، سواء صدرت عن سلطات عامة أو مؤسسات إعلامية أو أفراد ، مع الإلتزام بنشرها بصفة دورية .

***********************

 

تعريف بالائتلاف الوطنى لحرية الإعلام

  • الائتلاف الوطنى لحرية الإعلام إطار ديمقراطى يستهدف تجميع وتنسيق جهود منظمات مجتمع مدنى وناشطين إعلاميين مهتمين بتطوير الإعلام المصرى على قاعدة  الإستقلال عن مختلف أشكال التبعية والإحتواء الحكومى والسياسى والإقتصادى .
  • يعمل الائتلاف على تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات الخاصة بتطوير التشريعات المنظمة للعمل الإعلامى والصحفى ومؤسساته ، وتعزيز حقوق المواطنين فى المعرفة والإتصال والمعلومات وحرية الرأي والتعبير ، ورفع كفاءة الأداء الإعلامى ومهنيته ، والسعى الى التفاعل مع الرأى العام وجمهور الإعلاميين من خلال أنشطته المختلفة ، وعبر موقعه الاليكترونى ” www.ncmf.info” .
  • نشأت مبادرة الائتلاف بتاريخ “13 مارس 2011″ وتأسس الائتلاف في   30/ 4/ 2011 ، وضم فى عضويته منظمات حقوقية وبحثية ونقابية و ناشطين اعلاميين.
  • العضوية فى الائتلاف مفتوحة لمنظمات المجتمع المدنى والناشطين المصريين فى مجالات تطوير الإعلام وذلك وفقا لنظامه الأساسي.

********

الأعضاء المؤسسون

 

منظمات مجتمع مدني نشطاء اعلاميون وصحفيون ومدونون
1 – الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 1 – إبراهيم منصور
2 – مركز هشام مبارك للقانون 2 – بلال فضل
3 – مؤسسة حرية الفكر والتعبير 3 – حسين عبد الغني
4 – مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان 4 – خالد السرجاني
5 – مركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف 5 – رجائي الميرغني
6 – المجموعة المتحدة 6 – طاهر ابو النصر
7 – منتدي البدائل العربي للدراسات 7 – كارم يحيي
8 – مؤسسة مدي للتنمية الإعلامية 8 – محمد عمران
9 – جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان 9 – نورا يونس
10 – نقابة الاعلاميين”تحت التأسيس” 10 – ياسر الزيات
11- مؤسسة بكرة للإنتاج الإعلامي والدراسات الإعلامية وحقوق الإنسان 11 – ياسر عبد العزيز
12 – المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 12 – إكرام يوسف
13 – الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية 13 – بسيوني حمادة
14 – أحمد مصطفي
15 – محمود عطية
16 – حمدي الأسيوطي
17 – سهي النقاش
18 – خالد البلشي
19 – أحمد ناجي
20 – عادل نور الدين

 

التعليقات (1)
  1. Mr WordPress says:

    Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.





فيديو الإئتلاف
No matching videos
مؤتمر إعلان حرية الإعلام
القائمة البريدية