kamagra-100

Share

اليوم السابع تنشر ملامح مشروع دستور أساتذة جامعة القاهرة: حظر الرقابة على الصحف أو وقفها إداريا.. وعدم التفتيش أو الحبس إلا على ذمة التحقيق

August 5, 2013 by admin   ·   لا يوجد تعليقات

 

 

 

 

نشرت”اليوم السابع” نسخة حول ملامح مشروع الدستور الذى أعده نخبة من أساتذة كليتى الحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، من بينهم الدكتورة سعاد الشرقاوى، والدكتور فتحى فكرى عضو لجنة تعديل الدستور، والدكتور يسرى العصار، والدكتور ثروت بدوى، والدكتور جابر نصار وكيل كلية الحقوق السابق ورئيس الجامعة الحالى وعدد آخر من المتخصيين فى مجال الآداب والحقوق، إلى اللجنة القانونية لتعديل الدستور المعروفة إعلامياً بـ”لجنة الخبراء”.

 

وجاء بالمذكرة، أن جامعة القاهرة تحمست للمشروع المعد من الأساتذة السابق ذكر أسمائهم فعقدت مؤتمرا لمناقشته على مدار يومين ١٣-١٤ مارس، افتتحه الدكتور حسام كامل رئيس الجامعة السابق وناقش أبوابه أساتذة قانون وعلوم سياسية وخبراء قانونيون من خارج الجامعة، من بينهم الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور جابر نصار وكيل الكلية، والدكتور أنور رسلان عميدها الأسبق، وكل من الدكتور أحمد الصاوى، والدكتور أسامة المليجى من قسم المرافعات، والدكتور محمد بدران من قسم القانون الدستورين، والدكتور محمد نور فرحات من جامعة الزقازيق، والدكتور شوقى السيد عضو مجلس الشورى سابقاً، بجانب عدد من أساتذة كلية الآداب، فيما شارك فى ختام المؤتمر كل من الدكتور عمرو دراج الأستاذ بكلية الهندسة والدكتور أحمد البرعى الأستاذ بكلية الحقوق ووزير القوى العاملة سابقا.

 

وتابعت المذكرة، أن المسودة بعد التعديل على المقترح الأصلى تم عرضها على مؤتمر خاص، لأعضاء الجمعية التأسيسية للدستور المعطل فى ٥ أغسطس ٢٠١٢، وحضر منهم د.معتز بالله عبد الفتاح، والدكتورة أميمة كامل، وجرى تنقيح المسودة للمرة الثانية فى وجود أساتذة جامعة القاهرة.

 

وأكد المقترح أن مدنية الدولة فى أولى مواد المشروع والذى ينص على أن مصر جمهورية مدنية ديمقراطية تعمل على تحقيق الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية للمواطنين وهى جزء من الأمة العربية.

 

كما دمج المقترح ما بين المادة الثانية والثالثة فى الدستور المعطل 2012 مع ضبط الصياغة لينص على “الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وتسرى بالنسبة لغير المسلمين أحكام شرائعهم فيما يتعلق بممارسة شعائرهم الدينية وأحوالهم الشخصية”.

 

وشدد المقترح على أهمية المواطنة وحظر التمييز بين المواطنين، فى نص المادة الرابعة من المقترح مفاده “يقوم النظام السياسى فى مصر على أساس المواطنة وسيادة القانون ويحظر أى تمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو النوع أو الدين أو الأصل الاجتماعى أو الرأى السياسى أو أى أساس آخر يتنافى ما الشريعة الدولية لحقوق الإنسان”، كما أكد على أنه “لا يجوز إسقاط الجنسية عن أى مصرى إلا بحكم قضائى بات على أن ينظم القانون أحوال اكتساب المصرى لجنسية أخرى”.

 

واقترح المشروع مادة لكفالة حرية أجهزة الإعلام مفادها “تكفل الدولة حماية حرية أجهزة الإعلام والمؤسسات الثقافية ومؤسسات المجتمع المدنى، ولا يجوز تقييدها أو توجيهها بشكل يؤثر فى حريتها، مع التزامها بعدم المساس بحقوق وحريات الآخرين وشرفهم وسمعتهم، على النحو السائد فى الدول الديمقراطية”.

 

وحسب المقترح فإن النظام الاقتصادى يقوم على مبادئ اقتصاد السوق ويحترم تعدد أشكال الملكية من عامة وخاصة وتعاونية، ويستهدف دفع التنمية الاقتصادية المتوازنة والمستدامة، ويضمن توزيع عائدها بالإنصاف بين كل المصريين، فيما يقوم النظام الاجتماعى على التضامن الاجتماعى والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

 

وقال المشروع، إن الاقتصاد القومى ينظم وفقاً لخطة تنمية تكفل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتضمن عدالة توزع نواتجها والقضاء على إطالة وزيادة فرص العمل وضمان حد أدنى ووضع حد أعلى للأجور يحدد بقانون أساسى، وتكفل الدولة اشتراك العمال فى إدارة المشروعات وفى أرباحها وضمان تمشى الأجر مع تحسن الإنتاجية، ويشترك المنتفعون فى إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام فى الرقابة عليها وفقا للقانون.

 

كما ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل، وتعمل على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة وتكفل تمثيلا فاعلا للفلاحين فى إدارتها، وتعلن على توفير مستلزمات وتسويقه لصالح الفلاحين.

 

ولفت المقترح إلى أن حق الملكية مصون ويخضع لرقابة الشعب وتحميه الدولة، وهى ثلاثة أنواع عامة وتعاونية وخاصة، والملكية العامة هى ملكية الشعب وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز المساس بها أو تغيير صفتها إلا بقانون يوافق عليه أغلبية أعضاء البرلمان، ولا يجوز التصرف فى الأموال المملوكة للدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة ملكية خاصة إلا بقانون صادر من البرلمان يوافق عليه أغلبية أعضائه، والملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائى ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل تراعى الأسعار الجارية وقت صرف التعويض وحق الإرث فيها مكفول.

 

واستطرد المقترح فى مادته (٢٦) أنه لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون يقره أغلبية أعضاء البرلمان ومقابل تعويض عادل يراعى الأسعار الجارية وقت صرف التعويض، ورفض المقترح خصخصة الموافق الإستراتيجية فى نص مادته (٢٧)، والتى مفادها أنه “ينظم قانونا أساسيا للخصخصة ولا يجوز خصخصة المرافق الإستراتيجية وبوجه خاص لا يجوز خصخصة قناه السويس والجامعات ومراكز البحث العلمى ومنابع المياه والترع والبحيرات والشواطئ والمناجم والمحاجر والموانئ والمطارات، وفى المادة (٢٩) أكد أن المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة لملكية خاصة إلا بحكم قضائى.

 

ووفقا للمقترح فإن الدولة تضمن استقلال البنك المركزى وتمتعه بالسلطات اللازمة للقيام بدوره الفعال فى تحقيق الاستقرار النقدى وضمان توجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد القومى.

 

وتضمنت مواد المقترح “المعاملة الكريمة لأى محبوس، وأن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم”، حيث جاءت المادة ٣٧ كالآتى “كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته يجب معاملته معاملة تحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو نفسيا أو عقليا، وكل قول يصدر من أى شخص تحت وطأة التعذيب لا يعول عليه ويعتبر التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم”.

 

وأوضحت اللجنة فى مقترحها ضرورة النص على أن حرية الصحافة والنشر مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، وأن ينظم قانون أساسى لحرية النشر؟.

 

كما أكد المقترح على حرية الحصول على المعلومة وتداولها بحكم القانون، وكفل حرية التعبير عن الرأى بكل وسائل القول والكتابة والتصوير والوسائل الإلكترونية بما لا يمس الحريات الخاصة للأفراد والنظام العام على النحو السائد فى الدول الديمقراطية، كذلك ضمن حريه العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.

 

ووضع المقترح ضوابط القبض على مواطن ما متلبساً فى نص المادة (٤١)، والتى تنص على “الحرية الشخصية حق طبيعى مصون، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على شخص إلا بأمر من القاضى المختص أو النيابة، ويكفل الدستور ألا يُستجوب شخص إلا بحضور محام ويخطر أهل المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة بمكان تواجده”.

 

كما يتعين عرض المقبوض عليه أمام النيابة العامة، أو القاضى المختص لمناظرته جسديا خلال أسبوع، ويبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه او اعتقاله فوراً، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وألا يتم الإفراج حتماً.

 

وفى المادة (٤٢) قال المقترح “إنه لا يجوز تفتيش شخص أو حبسه أو منعه من السفر إلا على ذمة التحقيق فى قضية، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى، وينظم القانون التعويض عن الحبس الاحتياطى فى حالة الحكم بالبراءة، أو الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى”.

 

 

المصدر: اليوم السابع

 

 

التعليقات (0)




فيديو الإئتلاف
No matching videos
مؤتمر إعلان حرية الإعلام
القائمة البريدية