Share

النشر الإلكتروني والقانون

June 26, 2011 by   ·   لا يوجد تعليقات

 

 

ورقة مقدمة إلى المؤتمر الاقليمى

 

الانترنت وحرية الرأي والتعبير و فى الشرق اﻷوسط و شمال أفريقيا

القاهرة، 11 – 13 يناير/ 2011

 

إعداد:

روضة أحمد

محامية ، ونائب المدير التنفيذي

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

 

 

 

النشر الإلكتروني والقانون

 

أولا : النشر الإلكتروني (الصحافة الإلكترونية/الشبكات الاجتماعية) خصائصه والفرق بينه وبين الصحافة التقليدية:

تيميز النشر الإلكتروني بالعديد من الخصائص التي تجعله مختلف بدرجة كبيرة عن الصحافة التقليدية ورقية ، مسموعة ، مرئيةومن هذه الخصائص :

  1. صحافة تفاعلية ، حيث يمكن يشارك في تحريرها واستقبالها الجمهور، بما يجعلها مختلفة عن الصحافة التقليدية التي يكون دور الجمهور فيها متلقيا فقط.
  2. تختلف الرقابة على المحتوي الإلكتروني عن مثيلتها فى الصحافة التقليدية، ففى المحتوى الإلكتروني على سبيل المثال المدونات لا يوجد عليها رقيب، لذا فالمشكلة تتمثل فى الملاحقات القضائية التى تتبع النشر، أما فى الصحافة التقليدية فهناك سلسلة من الرقابة كرؤساء التحرير والرقابة الأمنية وغيرها.
  3. سهولة استرجاع الخبر أو الرأي أو المعلومة عبر الأرشفة الاليكترونية ، ودون جهد أو عبئ يذكر.
  4. إمكانية إخفاء الهوية للكاتب أو الصحفي أو المدون ، وهو ما يعرف بالمجهولية.
  5. السرعة الشديدة في انتشار الموضوع خبر ، مقال ،رأي ، تحقيق صحفي الخعبر الأدوات التي تتيحها شبكة الانترنت والشبكات الاجتماعية مثل خاصية الـ RSS ، تويتر ، محركات البحث ، الفيس بوك ، وغيرها.

 

ثانيا : قضايا النشر والصحافة الاليكترونية

إذا القينا نظرة سريعة على قضايا النشر أو قضايا الرأي التي تشهدها أغلب المحاكم العربية ، لتبين لنا أن نسبة كبيرة لا يستهان بها ، تتعلق بالنشر على شبكة الانترنت ،كما أن نسبة كبيرة من هذه القضاياالنشر على الانترنتتتعلق بالتشهير والسب والقذف. سواء بسبب مقال أو موضوع منشور على صحيفة اليكترونية أو مدونة أو منتدى أو حتى موقع الفيس بوك أو غيره، أو بسبب تعليق كتبه شخص على هذه الموضوعات ، وقد يكون كاتب التعليق شخص معرف أو مجهول ، وفي اغلب هذه القضايا ، يكون المسئول عن الموقع في حالة عدم معرفة كاتب الموضوع محل الاتهام أو التعليقهو المتهم، وهو ما أرستة محكمة جنح العجوزة الجزئية فى دعوى السب والقذف المقالمة من أحد أعضاء نقابة المهن التمثيلية ضد نقيب المهن التمثيلية، حيث نصت فى حكمها على ( وحيث أنة لما كان ما تقدم وترتيبا علية، وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الإتهام ووازنت بينها وبين أدلت النفي فرجحت دفاع المتهم وداخلها الريبة فى صحت عناصر الإثبات وتشككت فى صحة إسناد التهمة ولم تطمئن إليها وقد خلت الأوراق من وجود دليل مقنع يكفي لتكوين عقيدة المحكمة لاسيما وأن كافة ما قررة المدعي بالحق المدني من وقائع سب وقذف نسبها للمتهم هى وقائع تم نشرها فى مجلات وعبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنتلا يوجد دليل على نسبتها على المتهم أو قيامة بالإدلاء بهذة الحوارات أو التصريحات وتنوة المحكمة أنها لو عاقبت المتهم وفقا لما قررة وقدمة المدعي بالحق المدني من مستندات قوامها الجريدة المنشور بها الحوار أو صورة من المقال أو التصريح المنشور على الإنترنت لمتلأت ساحات القضاء الجنائي بالمتهمين بلا سند أو دليل جديودافع تطمئن إلية المحكمة“)

ورغم أن أغلب القضايا المتعلقة بالنشر تعتمد على توافر شرط العلانية ، إلا أن هذا الشرط تحديدا ورغم أن شبكة الانترنت تتيح التوسع والانتشار، قد لا يكونالعلانيةمتوفرا في بعض هذه القضايا ، وذلك حينما تقوم بعض المواقع إلى وضع إعدادات خاصة تجعل الحوار أو الموضوع محل المحاكمة غير علني وغير مسموح بالاطلاع عليه سوى لدائرة أو أشخاص محددين ، مثل غرف الدردشات الخاصة أو المجموعات المحددة الجروبوغيرها.

أيضا ، فبعض الدول تقوم على ضم مزودي خدمة الإنترنت أو موفري الخدمة أصحاب ومدير مقاهي الانترنتإلى المتهمين في القضية بزعم إساءة استخدام خدمة الاتصالات” .

ثالثا : الاتهامات الأكثر شيوعا للصحافة الاليكترونية :

  1. السب والقذف(التشهير).
  2. توجيه الإهانة لـ (رئيس الجمهورية ، الملك ، الأمير ، هيئة رسمية ونظامية …. الخ).
  3. نشر أخبار كاذبة وشائعات.
  4. اعتداء على الملكية الفكرية.
  5. الابتزاز والتهديد بالتشهير.
  6. نشر مواد مخلة بالآداب العامة.
  7. تهديد الأمن القومي والسلام الاجتماعي.
  8. النصب وانتحال صفة الغير.
  9. إساءة استخدام وسائل الاتصالات.
  10. نشر وثائق سرية وغير معدة للتداول العام.
  11. تقديم خدمة بث سمعي أو بصري دون تصريح.

 

رابعا : هل تكفي قوانين الصحافة التقليدية للتعامل مع الصحافة الاليكترونية ؟

لا نعتقد أن قوانين الصحافة التقليدية في العالم ومع افتراض أنه قد يتم تعديلها لتصبح ملائمة ومنظمة لعمل الصحفيين ولا تحد من حرية الصحافة ، ملائمة وصالحة للتطبيق على الصحافة الاليكترونية ، لماذا؟

الإجابة ، أن الطبيعة الخاصة والمختلفة للصحافة الاليكترونية التي اشرنا إليها ، تتطلب وضع تشريعات قادرة على التعامل مع هذا النمط الجديد من الصحافة ، لاسيما وأن الفروق تبدو غير مرئية بين الموقع الإخباري وغيره من المواقع ، الأخرى ، فضلا عن أن سرعة تبدل مستخدم الانترنت من حالة التلقي إلى حالة صانع الخبر أو ناشره تجعل من الصعب إلصاق صفة صحفي بكل مستخدمي ومحرري مواقع الانترنت.

أيضا ، يوجد إلتباس فى أدوات النشر الإلكتروني فى تصنيف المحتوي حيث يمكن أن يمتزج الخبر بالرأي ونأن المعلومة بالخيال ، وصعوبة تحديد توافر العلانية من جانب و سوء أو حسن النية من جانب أخر.

وعلى الرغم من أن المتعارف عليه في العالم العربي من أن قوانين الصحافة تستهدف التقييد وليس التنظيم ، إلا أن القاعدة أن القانون يأتي لتنظيم ممارسة حق ما أو كفالة حق ، ومن هنا فلابد من وضع قوانين جديدة قادرة على التعامل مع خصائص الصحافة الاليكترونية ولو إلى حين ، نظرا للتطور الذي تشهده شبكة الانترنت والتقنيات التي يتم اكتشافها يوما بعد يوم.

أمثلة توضح صعوبة أن تتعامل القوانين الحالية مع الصحافة الاليكترونية :

  1. محمود شاب مصري ، يقيم في المغرب ، قام بحجز دومين من شركة أمريكية ، وهوست من شركة انجليزية ، كتب مقال ينتقد فيه وزير سوري ،ونشره أثناء وجوده في الأردن. فمن يحاكمه؟ وما علاقة شركة الهوست بالقضية؟ ومن يفرض حجب الموقع؟
  2. كتب هشام مقال عن رجل دين في مدونته ، وبعد أسبوع وجد تعليق يتضمن سب في رجل الدين ، فقام بمسحه. إلا أنه فوجئ بإنذار من المحكمة بأنه متهم بالسب والقذف نتيجة قراءة رجل الدين لهذا التعليق الذي يتضمن سبا فيه قبل أن يمسحه هشام.

فما مسئولية هشام عن هذا التعليق؟ هل يتم تبرئته باعتبار أنه مسح التعليق قبل أن يعلم أن رجل الدين أقام قضية ضده؟ هل يعتبر مسحه للتعليق حسن نيه؟ أم يعاقب لأنه ترك التعليقات دون رقابة وأتاح فرصة نشرها مباشرة دون تحكم بها؟ هل يدفع بأن رجل الدين لم يخطره أو يطلب نشر تصحيح؟

  1. استأجر سامح محلا وقام بتجهيزه كمقهى انترنت ، وفوجئ بعد فترة بأجهزة الأمن تقتحم المقهى ، وتلقي القبض عليه وتصادر الأجهزة ، لأنه متهم بتسهيل الابتزاز واستخدام برامج كمبيوتر غير أصلية!

واتضح له أن احد زبائن المقهى قام بتركيب برنامج جرافيك ، واستخدمه في تغير وتعديل بعض الصور لرجل إعمال وجعله يبدو في أوضاع غير لائقة وقام بتهديده عبر الايميل ، فتم تتبع الـ IP الخاص بالايميل حتى توصلت أجهزة الأمن لمقهى الانترنت.

كيف يثبت سامح ألا علاقة له بالقضية؟ وهل بالفعل لا علاقة له بالقضية؟ وهل يعاقب على تسهيل الابتزاز كشريك أو فاعل أصلي؟ وهل مطلوب منه أن يراقب زبائن المقهى؟

 

عبر خبرة محامين الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في القضايا المتعلقة بالصحافة الإليكترونية ،فهذه الأمثلة كثيرا ما تواجه القضاة ومكاتب المدعي العام ، وغالبا ما تكون قدرة بعض القضاة أو ممثلي النيابة العامة على إيجاد مخارج أو حلول قانونية لها عائد إلى كونهم من مستخدمي شبكة الانترنت ومعتادين عليها ، وليس لقدرة القانون وشموله لمخارج لتلك الأمثلة وغيرها.

صدور حكومين قضائيين على واقعتين شبه متناقضتين يوضح مدى الغبن الذي قد يتعرض له مستخدمي شبكة الانترنت نتاج قلة أو انعدام خبرة ممثلي الهيئة القضائية بطبيعة النشر الإليكتروني.

القضية الأولى : الحكم على المواطن (س) بالحبس سنة لأنه أرسل لمسئول بالسفارة الأمريكية بريدا اليكترونيا يحذره فيها من السفر لمدينة أسيوط في عام 2004، حيث كان الدليل ضده هو هذا الايميل ، رغم أن مسئول السفارة الأمريكية لم يتقدم بشكوى لأجهزة الأمن ، ولم يخطر في بال ممثل النيابة العامة وكذلك القاضي الذي أصدر الحكم ، أن يسألا ضابط الشرطة الذي قدم هذه الرسالة الاليكترونية كيف تحصل عليها ((حيث تحصل عليها ضابط الشرطة عن طريقة قرصنة ومراقبة ايميل المتهم (س) دون إذن قضائي )) رغم أن الدليل المتحصل عليه بطريق غير قانوني لا يعتد به.

 

القضية الثانية : أتهم المواطن ( أ) بأنه يرسل معلومات وأخبار كاذبة لبعض الصحف والمؤسسات الحقوقية عبر الإيميل مما يسيء لسمعة مصروهذه جريمة طبقا لقانون العقوبات المصريوتم تقديم هذا الايميل كدليل في القضية ، ولولا إصرار الدفاع عن معرفة كيفية حصول الضابط على هذا الإيميلكان أيضا عن طريق مراقبة الإيميل وقرصنتهوتوضيحهم للقاضي أن الطريقة الوحيدة لأن يصبح هذا الدليل قانوني هو صدور أذن قضائي بمراقبة أيميل المتهم ، في حين خلت أوراق القضية من أي إذن ، مما يوجب على المحكمة استبعاد هذا الدليل ، وبالتالي صدر الحكم على المتهم بالبراءة.

 

خامسا: متى وكيف نحاكم الصحفي الإلكتروني؟

يجب بداية أن تتوافر لدي القائمين على تطبيق القانون ورجال القضاء قناعة بالطبيعة المختلفة للنشر الإلكتروني ، خاصة وأن هذة الطبيعة فرضت عدة أطراف متداخلة (مزودي الخدمة ، الصحفي ،منتِج المحتوى، الجمهور المتفاعل والمعلق على الخبر ،المواقع الأخرى التي تنقل الموضوع ، ومواقع الشبكات الاجتماعية ,,,, الخ) أو طبيعة أعدادات الموقع التقنية التي تسمح بتوافر أو عدم توافر شرط العلانية ، وكذلك ضرورة افتراض حسن النية من حيث المبدأ ، فضلا عن أهمية التفريق بين حق النقد مهما كان حادا ، وبين التشهير والسب والقذف وأن يفسر التداخل بينهما لصالح الصحفي وحرية الصحافة.

 

متى يحاكم الصحفي الإلكتروني/منتِج المحتوى؟

بداهة ، يحاكم عندما يخالف نص القانون بشكل واضح ولا لبس فيه ، وبعد نفاذ الوسائل التي ينبغي أن يضعها القانون المقترح مثل حق الرد ، انذرا بحذف مقال أو تعليق، عرض على لجنة للنزاعات الصحفية أو لجان وساطة ، إرسال شكوى للجنة الشكاوي بنقابة الصحفيين ، القبول بلجان التحكيم القانونية).

 

التعليقات على المواقع الإلكترونية

و المسئولية القانونية

 

التعليق هو ما يكتبه زوار الموقع أو المنتدى أو المدونة من تعليقات و ردود و تعقيبات على هامش المتن الأساسي. أحيانا تتحول التعقيبات إلى نقاشات بين أطراف عديدين و تتطور بما يختلف عن الموضوع الأصلي و قصد الكاتب.

أحيانا يكون الكاتب هو ذاته مدير الموقع، و ذلك في حالة المواقع الشخصية؛ و في أحيان أخرى لا تكون للكاتب سوى صلاحية إيداع مساهماته، سواء كانت موضوعات أساسية أو تعقيبات؛ بينما قد تنحصر صلاحية الرقابة على التعليقات في مدير الموقع، الذي يمكنه أيضا تعديل أي محتوى في أي وقت.

الرقابة السابقة و الرقابة اللاحقة

 

* الرقابة السابقة هي مراقبة مدير الموقع للتعليقات الواردة قبل أن ينشرها بفعل منه في الحيز العام من الموقع.

* الرقابة اللاحقة هي أن تُشر التعليقات آليا فور إيداع المعلقين لها دون تدخل من مدير الموقع.

 

ما نطاق مسؤولية كاتب الموضوع أو مدير الموقع عن المنشور في موقعه؟

المبدأ أنه لا تجوز مساءلة شخص عن فعل ارتكبه غيره، وهذا يعني أن كاتب الموضوع لا يُسأل سوى عما كتبه بنفسه و نشره.

 

ماذا عن التعليق الذي قد يتضمن إساءة أو تجريح لشخص آخر الذي كتبه زائر للموقع أو المدونة؟

في حال ما رأى شخص أن تعليقا منشورا في موقع يتضمن إساءةً أو تجريحا لشخصه سواء على مدونة أو موضوع منشور على منتدى فتوجد الحلول التالية:

 

* يمكن للمتضرر المشاركة بالتعقيب و التعليق مستخدما الآليات التي يتيحها الموقع لمشاركة القراء لتوضيح موقفه بالشكل الذي يراه.

* يمكن للمتضرر أن يوجه إنذار قانونيا على يد محضر لمدير الموقع يخطره فيه أنه وجد في موقعه ما يراه إساءة أو تجريحا لشخصه في الصفحات المعينة بمساراتها على الإنترنت، ويطلب منه حذف محتواها، أو يطلب نشر تعقيبه أو رده خلال أسبوع عمل، عملا بحق الرد إذا كان قد أودع تعقيبات. كما يمكن أن يكون الإخطار بموجب خطاب مسجل يذكر فيه نوع الإساءة ويطلب نفس الطلبات (الحذف أو نشر توضيح أو الرد).

 

يقع عبء إثبات إرسال شكوى إلى مدير الموقع حول تضمُّن التعليقات إساءة على من يدعي ذلك، ولا تجوز مُساءلة مدير الموقع عن أي تعليق سوى بعد إثبات تلقيه شكوى المتضرر من ذلك التعليق المعين (إنذار، أو خطاب مسجل، أو بريد إلكتروني مؤكد) كشكوى من إساءة. توجد آليات تقنية تمكّن القراء من إبلاغ مدير الموقع برسالة تلقائية عن تعليق يرونه مسيئا، و ذلك بمجرد ضغط زر أو اتّباع رابط مُبين إلى جوار كل مداخلة تعليق،و في حال وجود مثل هذه الآلية ينبغي على الشاكي استخدامها أولا قبل اللجوء لغيرها.

 

ما نطاق مسؤولية مدير الموقع في حال امتناعه عن نشر تعقيب أو توضيح الشاكي، أو عن حذف المحتوى محل الشكوى بعد ثبوت تلقيه طلبا بذلك؟

في هذه الحالة يعد شريكا و ليس فاعلا أصليا لأنه يكون بذلك في موقف الموافق على النشر الذي تضمن إساءة (إن ثبتت)،و هو نطاق مسؤولية رئيس التحرير عند رفضه التمكين من حق الرد.

 

ما يحتاجة التقاضي فى مجال النشر الإلكتروني:

  1. دور الحكومات :
  1. وضع قانون ينظم النشر الإلكتروني، يواكب أحدث التطورات التقنية ، يشارك في وضعه خبراء تقنيين ، ورجال قانون ، ومدافعين عن حرية الصحافة ،ونقابة أو اتحاد الصحفيين.
  2. أن تكون الجرائم التي ينص القانون عليها محددة بشكل واضح وصريح ولا تحتمل التأويل أي لا تتصف بالمرونة والعمومية.
  3. أن تكون العقوبات مدنية وليست جنائية ، ومتدرجة بدءا من حق الرد ، وطلب الحذف، والتصحيح ، وصولا للتعويض المتوائم مع حجم الضرر إن حدث.
  4. ألا يتضمن القانون بحال من الأحوال الزج بمزودي الخدمة في أي قضية نشر إلكتروني.
  5. أن يلغى في القوانين المختلفة أي نص يتعارض مع القانون المستهدف طالما تعلقت الواقعة بالنشر (سواء خبر أو مقال أو تحقيق صحفي ، أو صورة ..الخ).
  6. العمل على إصدار قوانين تكفل حرية تداول المعلومات والكشف عن الوثائق وسريتها وإلزام الجهات الإدارية به.
  1. دور الجهات القضائية:
  1. سرعة الفصل في القضايا المتعلقة بالنشر الإلكتروني، المستند لفهم طبيعة النشر.
  2. عقد دورات للقضاة وأعضاء النيابة العامة متخصصة ، تتيح على الأقل فهم القواعد والتعريفات الأساسية للانترنت مثلمن هو مزود الخدمة ، الهوست ، الدومين ، التعليقات ،الاي بي ، المتعرف على المواقع الأساسية ضمن ما يعرف بالشبكات الاجتماعيةالفيس بوك ، تويترفليكريوتيوب– “.
  3. الاعتماد في القضية التي تستحق تقرير فني على خبرات تقنية متخصصة نظرا لان العديد من القضايا يكون جهاز الشرطة طرفا فيها أو عبرها ، مما يجعل المتهمين يشككون في الأجهزة التقنية التابعة لجهاز الشرطة“.
  4. الحياد التام والمساواة بين الخصوم في قضايا النشر والتعامل بنفس الجدية في أي شكوى أو قضية بغض النظر عن أطرافها.
  5. عدم إصدار الأحكام التي تتسم بالعمومية أو التي تتيح لجهات الإدارة أن تطغى على سلطات القضاء.
  6. التوسع في مفهوم حرية النقد لأقصى درجة ، والتضييق الشديد على مفهوم التشهير والسب والقذف.
  1. دور الصحفيين:
  1. الابتعاد قدر الإمكان عن الألفاظ التي قد تفهم على أنها تجريح أو تشهير.
  2. قراءة القوانين الخاصة بالنشر بكل أنواعها (صحافة تقليدية ، الكترونية ، مطبوعات ,,, الخ)لمحاولة تفادي الوقوع في قضايا النشر وعدم التعلل بالجهل بالقانون.
  3. محاولة توضيح طبيعة المادة المنشورة سواء خبر أو رأي أو معلومة.
  4. مطالعة التعليقات المنشورة على مواقعهم بشكل دوري وكذلك الإيميل الخاص بهذه المواقع.
  5. مراعاة قوانين الملكية الفكرية عند النشر ، والإشارة للمصدر ، والتعرف على الطريقة العلمية لطبيعة الهامش أو المصدر المأخوذ عن مواقع الانترنت ( يذكر اسم الموقع ، عنوان الموضوع ، تاريخ نشر الموضوع ، تاريخ الإطلاع عليه ،مع وضع رابط له).
  6. الابتعاد قد الإمكان عن صيغ الجزم والتأكيد على صحة الخبر أو المعلومة ، واستخدام التعبيرات التي تتيح فرصة التصحيح ، وكذلك الحفاظ على تسجيلات المصادر لأطول فترة ممكنة.
  1. دور النقابات واتحادات الصحفيين:
  1. توسيع قاعدة العضوية وتسهيلها بما يتيح انضمام صحفيي الإنترنت.
  2. عمل دورات للصحفيين على استخدام شبكة الانترنت والتعرف على خصائص النشر الإلكتروني ، والفرق بينها وبين الصحافة التقليدية.
  3. تفعيل لجان الشكاوي بها ، بما يمنحها المصداقية لدي أطراف الجمهور والمسئولين بما يدفعهم للجوء إليها بدلا من القضاء.
  4. الدفاع الحقيقي عن أعضاءها بغض النظر عن اعتبارات وسلطة خصوم الصحفيين في قضايا النشر.

 

 

روضة أحمد سيد

 

التعليقات (0)




بحث